همسات بقلم : صالح قليل
إن هناك تصرفات غير مسؤولة يقوم بها القضاء الفرنسي لا هدف منها سوى الاستفزاز وعرقلة التقارب بين الشعبين الجزائري والفرنسي، وخلق مبررات واهية همها الوحيد هو تعميق هوة الخلاف وتعطيل المجهودات الهادفة لمد جسور التعاون والتفاهم وتنقية الأجواء من السموم التي تبثها قوى الحقد والشر من الأحزاب الفرنسية المتطرفة، فكلما توصل مسؤولو البلدين إلى تقارب يذيب جليد العلاقات الجزائرية الفرنسية، هبت الأحزاب المتطرفة لتحريك أجهزتها لإذكاء نار الفتنة التي تأتي على الأخضر واليابس.
فقد استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم السبت، 12 أفريل، بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتيه، ووفق ما أفادت به الوزارة، “الغرض من هذا اللقاء التعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية الاختطاف المزعوم للمارق “أمير بوخرص” المعروف باسم “أمير د.ز” خلال عام 2024″.
الوزارة شددت في بيانها أن الجزائر ترفض “رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.”
فمن حيث الشكل، يقول البيان “تذكّر الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت الحراسة النظرية دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات المرتبطة بوظائفه في القنصلية الجزائرية بكريتاي، وكذلك للممارسات المتعارف عليها في هذا الإطار بين الجزائر وفرنسا.”
أما من حيث المضمون “تؤكد الجزائر على هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص.
