ميلة
تم بولاية ميلة استحداث منطقة صناعية مصغرة لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في إنشاء مؤسسات ناشئة، حسب مدير الصناعة.
وأوضح ابراهيم بولقرون بأن استحداث هذه المنطقة في نوفمبر المنقضي بالمنطقة الصناعية الجديدة “الشهيد التونسي ناصري” ببوقرانة ببلدية شلغوم العيد (جنوب ميلة) التي تحتل مساحة إجمالية تصل إلى 247 هكتارا تنفيذا لتوجيهات الوالي، مصطفى قريش.
واستنادا لذات المصدر، فإن المنطقة المصغرة تضم 38 قطعة أرضية منها 37 قطعة مخصصة لحاملي المشاريع فيما خصصت واحدة لإقامة الإدارة الخاصة بالإشراف على المنطقة وتسييرها.
وحسب نفس المسؤول، فإن خلق منطقة مصغرة لأصحاب المؤسسات الناشئة جاء بعد إتمام عملية تعديل مخطط التجزئة للمنطقة الصناعية الجديدة الذي تمت المصادقة عليه على مستوى الشباك الموحد بالمديرية المحلية للبناء والتعمير والهندسة المعمارية خلال شهر نوفمبر المنقضي.
وقد مكن ذلك من رفع عدد القطع القابلة للمنح على مستوى المنطقة ككل إلى 612 قطعة منها 271 قطعة منحت من قبل لـ 64 مستثمرا على مساحة تتعدى 88 هكتارا أي ما نسبته 51.11 بالمائة من المساحة الاجمالية القابلة للمنح بهذه المنطقة.
وأفاد المدير المحلي للصناعة أنه تم تخصيص 13 قطعة أخرى بالمنطقة الصناعية لاحتضان تجهيزات متنوعة ومرافق تضمن مختلف الخدمات إلى جانب قطعة مخصصة لمقر الإدارة وأخرى لبناء مسجد.
منطقة الخربة غير مستقرة ومعرضة لخطورة عالية
إلى ذلك أفضت نتائج دراسة جيوتقنية على أرضية منطقة الخربة بولاية ميلة التي أعلنت منطقة منكوبة بعد زلزال 7 أوت 2020 إلى أن أكثر من 128 هكتارا من أراضي هذه المنطقة غيرة مستقرة ومعرضة لخطورة عالية نتيجة الانزلاقات.
واستنادا للعرض الذي قدمه الدكتور صادق فيلالي، ممثل المخبر الوطني للسكن والبناء أمام ممثلي سكان حي الخربة وذلك بمقر ديوان والي الولاية وبحضور ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى، فقد تبين من خلال هذه الدراسة أن غالبية منطقة الخربة “غير قابلة للبناء نتيجة طبيعة أرضيتها التي هي عبارة عن طين ضعيفة المقاومة”.
وأفاد بأن ما يزيد عن 128 هكتارا من الأراضي ”غير مستقرة وبسبب ذلك تعرضت بعد زلزال 2020 لانزلاقات فاق عمقها في بعض النقاط 70 مترا” وأن مساحة بـ 10.85 هكتارا بذات المنطقة “غير مهددة بالانزلاقات لكنها تبقى تحت الملاحظة لأنه من المحتمل تضررها في حال هزات أرضية جديدة”.
كما أوضح ذات المختص أنه تم في إطار الدراسة تتبع حركة البناءات والأرضية بمنطقة الخربة وأخذ عينات من التربة على عمق كبير وصل حتى 90 مترا لتحليلها مخبريا إلى جانب تحديد مستوى المياه الجوفية التي تبين أنها قريبة جدا من السطح مما أدى -حسبه- زيادة عن الانحدارات إلى “عدم استقرار الموقع وتعريضه لانزلاقات عالية الخطورة”.
من جهته، أكد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحميد عفرة، أن نتائج هذه الدراسة كانت وراء اتخاذ السلطات الرسمية في مارس 2022 لقرار الإخلاء وهدم البنايات المصنفة في الخانتين الحمراء 5 والبرتقالية 4 والمقدر عددها بـ 801 سكن واستفادة 639 متضررا صنفت مساكنهم في الخانة الخضراء 1 و2 والبرتقالية 3 من سكنات جاهزة وإعانات للإيجار لمدة 32 شهرا لتجنيبهم الخطر.
وأكد عفرة أن خطر الانزلاقات وتحرك الأرضية بمنطقة الخربة “لا يزال يهدد الأرواح في أي لحظة” بدليل أنه تم تغيير تصنيف العديد من السكنات من الخانة الخضراء إلى البرتقالية ومن الخانة البرتقالية إلى الحمراء بعد إعادة معاينتها من قبل المصالح التقنية المختصة بميلة.
واستعرض ذات المسؤول جهود الدولة للتكفل بالمتضررين منذ 7 أوت 2020 إلى غاية اليوم، ومنها الترحيل إلى سكنات جاهزة ومنح قطع أرضية في تجزئات مستحدثة لهذا الغرض مع تقديم إعانات مالية للمساعدة في البناء الذاتي وإعانات الكراء وما بلغت قيمته المالية حدود 14.5 مليار دينار.
وتم خلال هذا اللقاء الاستماع لانشغالات ممثلين عن سكان حي الخربة أعربوا فيها عن رفضهم للإجراءات المتخذة للتكفل بهم وقرار الترحيل وهدم سكناتهم “إلا في حال ضمان تكفل أمثل بهم من خلال التعويض الكلي لممتلكاتهم” وهو “ما تعهدت السلطات الرسمية بنقله للجهات الوصية”.
ق.م
