بعد تمديدها للمرة الثانية، تختتم الاثنين المقبل عملية استبدال الفئات الكبيرة من الجنيه السوداني، إثر احتجاجات مواطنين في ولايات شرقي البلاد، في حين كشفت الحكومة عن رصد محاولات من قوات الدعم السريع لزعزعة استبدال العملة الجديدة التي حظرت تداولها في مواقع سيطرتها.
وانطلقت في العاشر من ديسمبر الماضي عمليات استبدال الأوراق النقدية من فئتي 500 جنيه وألف جنيه في الولايات الآمنة، وأعلن بنك السودان المركزي أن العملات بأيدي المواطنين في الولايات المتأثرة بالحرب ستكون مبرئة للذمة إلى حين استبدالها.
وتجري عملية استبدال العملة في ولايات البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، ونهر النيل، والشمالية، وسنار، والنيل الأبيض، وإقليم النيل الأزرق، وستتم في ولاية الخرطوم خلال أسبوعين بعد استئناف عمل فرع بنك السودان المركزي بأم درمان.
وأعلنت اللجنة العليا لاستبدال العملة عن تمديد فترة الاستبدال ابتداء من الأربعاء الماضي وحتى الاثنين المقبل، بعد احتجاجات شهدتها مدينتا بورتسودان والقضارف شرقي البلاد، بسبب انتهاء فترة استبدال العملة من دون أن يتاح لبعض المواطنين استبدال مدخراتهم.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر إن السلطات رصدت محاولات من جهات منتسبة إلى التمرد -في إشارة إلى الدعم السريع- لزعزعة عملية استبدال العملة.
وأشار إلى وجود مجموعات تعمل في المضاربة في الذهب والمحاصيل، داعيا المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التعامل معها.
وتستلم المصارف من المواطنين العملة القديمة وتفتح لهم حسابات مصرفية لإيداع أموالهم، وحدد بنك السودان سقف 200 ألف جنيه (نحو 330 دولارا) للسحب اليومي مما آثار احتجاج رجال أعمال وكبار المزارعين باعتبار أن المبلغ المحدد للسحب لا يتيح لهم مقابلة التزاماتهم تجاه العمالة اليومية التي لا تتعامل بالتطبيقات المصرفية لوجودها في مناطق لا تتوفر فيها كهرباء أو خدمات إنترنت.
سارة دالي