سوريا
شهد سدّ تشرين (شمال سوريا) اليوم السبت زيارة لافتة لوفد من التحالف الدولي، رافقه ممثلون عن الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وسط تحليق مروحيّ مكثّف تابع للتحالف الدولي غطّى سماء المنطقة.
وقالت مصادر محلية للميادين إن الزيارة تهدف إلى تثبيت اتفاق يقضي بتسليم إدارة السدّ إلى الحكومة السورية. كما ناقش الاجتماع سحب جميع التشكيلات المسلّحة من محيط السدّ، وتشكيل قوة أمنية مشتركة لحمايته.
وتأتي الزيارة بعد نحو 3 أشهر من التوتر والمواجهات العنيفة بين “قسد” وفصائل “الجيش الوطني” المدعومة من أنقرة، ما أدى إلى خروجه من الخدمة مؤقتاً وتهديد سلامته الهيكلية. وقد يمهّد هذا الهدوء النسبي لتحركات سياسية أوسع.
وفي هذا السياق، من المرتقب أن يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين أنقرة والقامشلي بوساطة واشنطن، ما قد يشكل بداية لمرحلة جديدة من التهدئة وإعادة ترتيب الأوراق في الشمال السوري.
وفي 10 مارس الماضي، أعلنت الرئاسة السورية عن التوصّل إلى اتفاق لدمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في مؤسسات الدولة، مع تحديد اللجان التنفيذية لتطبيقه قبل نهاية العام الحالي.
ويقع سدّ تشرين في منطقة منبج، على بعد 100 كم من مدينة حلب، في موقع مفصلي يربط بين ثلاث محافظات سورية أساسية: حلب، الرقة، والحسكة، ما يجعله عقدة استراتيجية تتحكم بطرق الإمداد وخطوط الحركة العسكرية في الشمال السوري.
ولا تقتصر أهمية السد على موقعه الجغرافي أو غناه بالمياه فحسب، بل تتعداها إلى كونه حاجزاً طبيعياً يمكن توظيفه كخط دفاع متقدم في وجه أي هجوم محتمل، ما يعزز من قيمته العسكرية لدى مختلف الأطراف.
هو ليس مجرد منشأة لتوليد الكهرباء أو لتخزين المياه، بل تحوّل إلى رمز نفوذ وسيطرة في قلب معادلة الصراع. ولذلك، فإن المعارك الدائرة حول سدّ تشرين لا تُقاس فقط بحسابات الطاقة أو الموارد، بل بما يمثّله من ورقة ضغط استراتيجية في لعبة النفوذ شمال سوريا، ليبقى هذا السدّ شاهداً على اشتباك المصالح وتوازنات القوى في سوريا.
