احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية المزرية
أعلنت التنسيقية المغربية للأساتذة حاملي شهادات موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، عن تقديم الإضراب الوطني الذي كان من المقرر أن تخوضه يومي 9 و 10 فيفري، الى 6 و7 من نفس الشهر، احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية المزرية.
وكشف عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، أن التنسيقية قررت تقديم محطتها النضالية المقبلة من 9 و10 فيفري القادم، إلى 6 و7 من نفس الشهر.
وعبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، عن رفضها لما اعتبرته “تأجيل” حل ملفها إلى أجل غير مسمى، مطالبة بحسمه نهائيا، كما نص على ذلك اتفاق 18 جانفي 2022.
وقالت أنه، “في الوقت الذي كانت تنتظر وفاء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بوعودها والتزاماتها عبر تنفيد مضامين الاتفاق المذكور الموقع تحت اشراف رئيس الحكومة، والذي يؤكد على إصدار مذكرة منظمة لمسابقة الترقية قبل نهاية العام الماضي، تفاجأت بتوقيع (محضر اتفاق جديد) بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية يوم 14 جانفي الجاري، تضمن ملف حاملي الشهادات من جديد، ودون أن يحدد تاريخ التسوية وإنهاء معاناة هذه الفئة التي امتد لأكثر من 6 سنوات”.
واستنكر الأساتذة حاملو الشهادات ما أسموه ب”السياسة البائدة” التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في تدبير ملف حاملي الشهادات العليا، مستنكرين “التراجع الخطير” على الالتزام بمقتضيات الاتفاق السابق و”استمرار تعنت الوزارة في تسوية ملف حاملي الشهادات، باعتباره أقدم ملف يطاله الحيف، والإقصاء داخل قطاع الوزارة الوصية”.
وتأتي هذه التنديدات بالتزامن مع مواقف النقابة الوطنية المغربية للتعليم الرافضة للأحكام “الجائرة” بحق 10 من أساتذة التعاقد الذين حكمت عليهم محكمة الاستئناف بالرباط 10 سنوات حبسا موقوف التنفيذ.
وأدانت النقابة التعليمية – المنضوية تحت لواء “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” -، في بيان هذه الأحكام، واعتبرت أن عرض الاساتذة على أنظار المحاكم، يأتي “دون وجه حق، فتهمتهم الوحيدة هي الاحتجاج السلمي، والتعبير عن مطالب عادلة ومشروعة، وعلى رأسها الإدماج في الوظيفة العمومية”.
ونبهت النقابة إلى أن هذه الأحكام في حق الأستاذات والأساتذة، هي “مؤشر خطير يؤكد تراجع هامش الحريات في البلاد، واستمرار المقاربة الأمنية والضبطية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية”، واعتبرتها “أحكاما في حق المدرسة العمومية”، مؤكدة تضامنها “المطلق” معهم، ورفضها التدخل “السافر” لوزارة الداخلية في تدبير شؤون القطاع.
وطالبت بوقف كافة المتابعات والمحاكمات في حق نساء ورجال التعليم، مجددة المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، ونشطاء الحركات الشعبية، وأكدت مجددا رفضها “المبدئي والثابت” لكل أشكال التعاقد، و”الهشاشة “بقطاع التعليم، وبالوظيفة العمومية بشكل عام.
ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة بالمغرب حاملي الشهادات موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي كافة القوى الديمقراطية، إلى اتخاذ مبادرات نضالية مشتركة للدفاع عن الحقوق والحريات، والتصدي للهجوم على الحق في التعبير عن الرأي، والاحتجاج السلمي.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، نظمت، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الاستئنافية بالرباط، مؤكدة رفضها وتنديدها بكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الأساتذة في سبيل النضال من أجل مطالبهم، مجددة استنكارها للمتابعات، وطالبت بوقف المحاكمات “الصورية” بحقهم.